"صناعة اربد" تنتقد تغييب المحافظات عن لجنة الحوار الاقتصادي

انتقدت غرفة صناعة اربد تغييب القطاع الاقتصادي في المحافظة عن التمثيل في لجنة الحوار الاقتصادي التي شكلها رئيس الوزراء اخيرا.

وخاطبت الغرفة من خلال رئيسها رائد سمارة رئاسة الوزراء معتبرة استبعاد اي تمثيل للمحافظات في اللجنة وخاصة محافظة اربد الواعدة اقتصاديا بمثابة التهميش لقضايا القطاع الصناعي ومناقضا لقول الحكومة وافعالها.

وقال سمارة ان محافظة اربد صادراتها تشكل 20% من اجمالي صادرات المملكة وتضم اكبر المدن الصناعية « مدينة الحسن الصناعية « التي تعد اكبر المدن المصدرة على مستوى المملكة ولها خصوصية بالمقارنة مع محافظات المملكة كافة.

وكان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة للحوار الاقتصادي بهدف البحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى لهذه الغاية.

ووفق سمارة ان المذكرة التي ارسلت الى رئاسة الوزراء اشادت بقرار تشكيل اللجنة واستبشرت به خيرا لما فيه الصالح الوطني بشكل عام لا سيما وان جلالة الملك عبدالله الثاني ينادي على الدوام بتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل خصوصا على الاطراف الا ان تغييب هذه الاطراف عن التمثيل في اللجنة يحسب سلبية على القرار لا ايجابية تسجل له واعاد الامور الى مربع ان «الاردن عمان وعمان هي الاردن».

وقال ان استثناء محافظة اربد من لجنة تشكل فرصة لها لتدلي بدلوها في حوار يقرر مصيرها بمثابة الاجهاض لقضايا المحافظات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي على وجهة الخصوص.
واكد ان محافظة اربد التي تعد واعدة على الصعيد الاقتصادي كانت تأمل في ظل منجزاتها على الصعيد الصناعي ان تكون ممثلة بهذه اللجنة لا سيما وان القطاع لديه هموم وشجون يطمح الى طرحها وايصالها لاصحاب القرار في مجالات وان كانت تخدمه الا انها نهاية المطاف تصب في الصالح الوطني العام.

واستغرب سمارة غياب المحافظات عن عضوية اللجنة لافتا الى انه كان يفترض ان تتنبه لهذا الامر الهام والمفصلي بالنسبة للقطاعات الاقتصادية كافة لا سيما وان القطاع الاقتصادي في الاقاليم والمحافظات لديه هموم وشجون ولديه رؤى مستقبلية لاليات النهوض بالاقتصاد الوطني تماشيا مع رغبة سيد البلاد بتوزيع مكتسبات التنمية على الاطراف وعدم حصرها في المركز.
وقال ان غرفة صناعة اربد التي تضم مجلسا منتخبا وممثلا للقطاع الصناعي في المحافظة وفق اسس ديمقراطية واختارته هيئة عامة عمادها اصحاب الصناعات والاستثمارات ليكون لسان حالها تجاه مختلف مطالبها واحتياجاتها.

واوضح ان اللجنة يفترض ان تكون حلقة الوصل مع الجهات الرسمية الا ان التغييب للمحافظات اثار حالة من عدم الرضى حول الاستثناء والتغييب ومخالفا لقواعد منح الفرصة لاطراف رئيسية في الحوار عن المشاركة بالنقاش حول قضايا مصيرية.

ودعا سمارة الى تدارك الخلل في هذا الجانب واعادة النظر بقرار تشكيل اللجنة بحيث تكون القطاعات الاقتصادية في المحافظات ممثلة فيها مؤكدا ان التمثيل ليس شخصيا ولا هو بالوجاهة بالقدر الذي ترمي الغرفة من ورائه الى بسط هموم قطاع رافد للاقتصاد الوطني وبمبالغ وصلت الى قرابة نصف مليار دولار خلال العام الماضي على الرغم من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.(الرأي)