الحكومة تقبل جميع مطالب الصحافة الإلكترونية حول قانون جرائم أنظمة المعلومات
قبلت حكومة سمير زيد الرفاعي بمطالب الصحافة الالكترونية بخصوص تعديل وحذف مواد من قانون الجرائم الواقعة على أنظمة المعلومات .
وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني اقر مجلس الوزراء الاحد القانون المؤقت لقانون الجرائم الواقعة على انظمة المعلومات بتعديلات جوهرية طلبتها وتوافقت عليها صحف الكترونية بما لا يمس حرية الاعلام الالكتروني .
وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام علي العايد - في لقاء مع ممثلين لصحف الكترونية بينهم الزملاء غيث العضايلة وباسل العكور وعبد الهادي راجي المجالي وسامي الزبيدي وخالد المجالي بحضور وزير الاتصالات مروان جمعة - أن القانون بصيغته الأولى والمعدلة لم يستهدف الصحف الالكترونة والمواقع وان التعديلات جاءت من اجل الإيضاح والتأكيد لضمان سلامة التنفيذ.
ولفت إلى إن الأردن اول دولة عربية أعطت حق الحصول على المعلومة واوقفت الحبس والتوقيف للصحفيين ومنعت تحويل الإعلاميين إلى محاكم عسكرية.
وتأتي التعديلات على القانون حسب الوزير تاكيدا على نهج الحكومة المتعلق بالحريات الصحفية فهي عملية تراكمية هدفها تعزيز مكانة الصحفي وحريته.
وقال العايد ان الحكومة قامت باستشارة عدد كبير من المختصين اثناء مراجعتها لنصوص القانون منها المركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين.
وتضمنت التعديلات شطب كل ما من شأنه الإشارة إلى التعدي على الحريات الشخصية، وكل ما يمس بالحريات الصحافية، ومنع اقتحام المكاتب والمنازل للتفتيش إلا بإذن من المحكمة و المدعي العام وبوجود دلائل .
وكانت الحكومة أصدرت في وقت مبكر من الشهر الجاري مشروع قانون للجرائم الواقعة على انظمة المعلومات يحتوي مواد اعتبرت أنها تحد من حرية التعبير، ومواد أخرى تساوي ما بين الصحافي و"الهاكر" مما اثار ردود فعل محلية ودولية مناهضة للقانون
أضف تعليق